بــيييكييييييااااااا مصر للبيع بــييييييكيييياااااااا

خرج علينا الحزب الحاكم كرمّه الله بعد جولات طلق الولاده القيصريه ( واعتقد انه مسمى مناسب لنقلة للخلف در التي يعدوها لإعادة تاريخ القياصره من جديد ) بعيل مبتــَسـَر ومشوّه جينيا بل واشك شخصياً في نسبه ، وهذا العيـّل عديم الأصل يتمثل في اقتراح يتم بلورته ليقنن وليدخل ماكينة التحويل ( مجلس الشعب ) ويباصيه عمو سرور لأونكل عز ليقوم الاخير ببراعة اللاعب الاوروبي ينطحو هــِـد ع الطاير ليخرج لنا من الناحية المقابله عـِمــّه على مقاس الشعب الذي يظنوه عبثــاً شعبأً واخد على قفاه أو داقق عصافير مريضه بالفلونزا الطيور من النوع المـُــعدي .
ويتلخص مشروع النشل الجديد في مسمى طريف ظريف خفيف وكمان دايت للي مش غاوي ألا وهو :
(( برنامج تحسين إدارة الاصول العامه المملوكه للدوله )) يــاه يجدعان ... ده الراجل ( متمنياً له هذه الصفه ) اللي ابتكر الاسم ده اكيد تعب جدا لحد ما تفتق ذهنه عن هذا الاسم الدراماتيكي الشعبي التقدمي الاشتراكي وتحيا مصر ، وسمعني سلام سـَـهـّـيني ولا توريني يمعلــم .
وتتلخص الفكرة من وجهه نظر الحكومة في ((تمليك المواطنين المصريين الذين تزيد أعمارهم علي 21 سنة ولديهم إثبات شخصية صكوكا في 86 شركة قطاع عام علي أن تحتفظ الحكومة بملكية في هذه الشركات بنسبة تتراوح بين 67% و30% وللمواطن الحق في بيع الصك أو استثماره وفي حال عدم تسلمه للصك لمدة سنة تؤول ملكيته إلي صندوق الأجيال القادمة وهو صندوق حسبما تقول الحكومة سيستثمر موارده في مشروعات تتعلق بالرعاية الصحية والتعليم ورعاية الموهوبين والنشء. ))
عارف من غير ما تتكلم ... نفسك تقولي كلمه غالبـاً مكونه من حرف واحد ( خ ) يتم تكراره في تفاوت للطبقه الصوتيه مع مزيج من الحشرجه وقلة القيمه ، لكن هذا بالكلمه منطوق السيد الفاضل الكابس على النفس ومش نافع معاه اي مياه غازيه ولا حتى غزيـّه من الهرم جمال بيه والاخ المجاهد محمود محي الدين وكيل الاستعمار قصدي وزير الاستثمار في المؤتمر الاخير للحزب .
ومن واقع عشــرتنا الطيبه مع هذا الحزب البهلواني يتضح الآتي :
بدأ برنامج الخصخصة - نقل ملكية مشروعات القطاع العام إلي القطاع الخاص - في مصر عام 1992, وحتي 30/6/2006 أي علي مدار 14 سنة تم بيع شركات قطاع أعمال عام أو جزء منها أو أصول إنتاجية أو عقارية أو خطوط إنتاج بلغت 315 عملية بيع بمبلغ13.9 مليار جنيه كما تم بيع مساهمات شركات قطاع أعمال عام في رؤوس أموال الشركات المشتركة الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 بلغت 43 عملية بيع بمبلغ إجمالي 9.8 مليار جنيه كما تم أيضا بيع مساهمات البنوك في رؤوس أموال الشركات والبنوك المشتركة بلغت 188 شركة وبنكاً بمبلغ إجمالي 19.4 مليار جنيه كما تم بيع مساهمات شركات التأمين في رؤوس أموال الشركات المشتركة الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 بلغت 47 شركة بمبلغ 1.6 مليار جنيه كما بلغت حصيلة بيع مشروعات الإدارة المحلية في 26 محافظة مبلغ 278 مليون جنيه، وبهذا تكون حصيلة الخصخصة منذ بدأت عام 1992 وحتي 30/ 6/ 2006 قد بلغت 50.049 مليار جنيه حصل منها 48.1 مليار جنيه والباقي لم يتم سداده حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حصيلة الخصخصة وأوجه التصرف فيها منذ بدايتها حتي 30/ 6/ 2008 والذي تم مناقشته في مجلس الشعب في الدورة الماضية .
ملاحظات علي برنامج الخصخصة : وقد ورد في هذا التقرير عدد من الملاحظات أهمها : 1_ أن وزارة المالية حصلت علي 16.6 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة إلا أن تأثير ذلك لم يظهر علي انخفاض الدين العام أو عجز الموازنة .
2 _أن عملية البيع شملت شركات كبيرة وضخمة تتمتع بالاحتكار مثل شركات الأسمنت رغم أن المعايير المستهدفة لبيع الشركات كانت تعطي الأولوية للشركات الصغيرةوالمتوسطة.3_ أن البيع تم بالتقسيط رغم أن المبادئ الأساسية لتنفيذ برنامج الخصخصة كانت تنص علي أن يتم البيع نقداً.

4-ان المبالغ المستخدمة في الإصلاح الفني والإداري وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة بلغت 3.8 مليار جنيه فقط من إجمالي المبالغ التي حصلت عليها الشركات القابضة والتي بلغت 23.7 مليار جنيه.5_ تم عرض كثير من الشركات للبيع في وقت واحد مما أدي إلي انخفاض أسعار بيعها.6_ أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يعد له دور يذكر في عملية الخصخصة أو مراجعة تقييم الشركات المطروحة للبيع لأسباب أوردها التقرير .معني هذا أن حصيلة الخصخصة قد تم استخدامها في سداد مديونيات الشركات وإعادة الهيكلة وتمويل المعاش المبكر دون أن يتم استثمار هذه الحصيلة في إقامة مشروعات جديدة لتوفير فرص عمل وعائد أكبر لصالح المواطن المصري.وبما أن حصيلة بيع شركات القطاع العام خلال السنوات الأربع الماضية لم تتجاوز 2 مليار جنيه كما ذكر وزير الاستثمار في جريدة الأهرام بتاريخ 12/11/2008 فقد جاءت فكرة بيع مصر دفعة واحدة والتخلص من القطاع العام في صفقة واحدة بعيدا عن المعارضة الشعبية التي يتعرض لها برنامج الخصخصة كما حدث عند بيع عمر أفندي وبنك القاهرة .
ولتلعلم من الآن مآل هذا المشروع اللعين الذي يخدم سماسرة بيع بلدنا للخارج في المقام الاول ، سيتم الاستحواذ على هذه الاسهم لاصحاب الانساب والالقاب والحسب والمحافظ البنكنوتيه وللي يدفع اكتر ، ولن يتوانى المواطن الفقير ولن يتردد في بيع السهم الذي منــّو عليه به في اول ضائقة ما ( مع العلم بأن القطاع العام في الاساس مملوكاً للشعب فعلى اي اساس يعاد بيعه له ) حيث وجدنا من يبيع ابنائه ومن يبيع اعضائه فكيف بالله عليك سيبقي على سهم لا يعلم ولا يفهم في اموره شيئاً .
ليشرق علينا يوما نجد فيه انفسنا ضيوف وأغراب في بلدنا التي لم نعد لنا فيها سوى الاسم بعد ان قسمت الكعكه بين ذوي النفوذ . لا أدري ماذا يريد منا هذا الحزب وامانة سياسته ، وإلى اين يتجه بنا وإلى متى هذا التفنن والتفاني في تمزيق اوصالنا .
وبهذه المناسبه احب اهديه اغنية قد استمعت لها منذ فتره وأراها الآن خير معبر عن الواقعه تقول :
(( إلعب غيرها فغيرها فغيرها مع حد تاني مش عليا ، مع حد يسدأ انك بتعشق وتخيل عليه الحنيه ))
وأضيف :
العمـَّـه واسعه أوي المرادي وبتلؤ ....